وزير الاستثمار من لندن: مصر تسرّع الإصلاحات لجذب الشركات العالمية

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال، كثّف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته مع كبرى المؤسسات المالية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، لعرض فرص الاستثمار المتاحة وخطط الدولة لتطوير بيئة الأعمال وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد الوزير، خلال اجتماع مع قيادات بنك HSBC، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية وثبات السياسات الحكومية يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والتوسعات الجديدة.
وأشار إلى أن مصر نجحت في استقطاب استثمارات متنوعة من أسواق آسيوية وأوروبية وخليجية، مستفيدة من التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية ورغبة العديد من الشركات الدولية في تنويع مراكز الإنتاج والتصنيع.
كما استعرض الوزير جهود التحول الرقمي داخل المنظومة الاستثمارية، مؤكدًا التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين إتمام مختلف الإجراءات بصورة رقمية، بما يقلل الوقت والتكلفة ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الدولة في تطبيق إصلاحات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، موضحًا أن التسهيلات الضريبية الجديدة ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع المزيد من الشركات على العمل داخل الاقتصاد الرسمي.
وأشاد مسؤولو HSBC بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الإصلاحات الأخيرة عززت ثقة المستثمرين الدوليين، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المؤسسات والشركات العالمية.
كما لفت مسؤولو البنك إلى النمو المتواصل لمركز الخدمات العالمي التابع له في القاهرة، والذي يقدم خدمات لعدد كبير من الأسواق الدولية، مؤكدين أن الكفاءات المصرية تمثل عنصرًا مهمًا في خطط التوسع المستقبلية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات حكومية مكثفة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.